پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - ازي كاقدام تا يك حكم قانوني
ازي كاقدام تا يك حكم قانوني
موضوع تحقيق و تفحّص مجلس از «نهادهاي تحت امر مقام معظم رهبري» موضوعي بود كه مطبوعات و افكار عمومي، چند صباحي بدان پرداختند و موافقان و مخالفان اين طرح ديدگاههاي متفاوتي را در مورد تحقيق و تفحّص عنوان نمودند؛ از اين رو برخي بر اين نكته تأكيد ميكردند كه چون برخي از اين نهادها از بودجهي دولتي بهرهمند ميشوند، لذا بُعد نظارتي مجلس بايد شامل حال آنها نيز بشود و در مقابل جمعي نيز به استناد موادي از قانون، اين عمل را نشدني دانستند. به هرحال موضوع تحقيق و تفحّص از صدا و سيما منجر به فعل و انفعالاتي در سطح كلان سياسي كشور شد كه سرانجامش با حكم حكومتي مقام معظم رهبري تعيين و اختلافات موجود برطرف گرديد.
اصل ٧٦ قانون اساسي «تحقيق و تفحّص» در «تمام امور كشور» را از اختيارات مجلس شوراي اسلامي ميداند. اين اصل تصريح دارد: «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشو را دارد». اين حق بدون هيچ گونه محدوديتي تا اواخر دورهي مجلس پنجم و قبل از تشكيل مجلس ششم به رسميت شناخته شده و اجرا ميشد، اما در زمان اصلاح آيين نامهي داخلي مجلس «در اواخر دورهي مجلس پنجم» شوراي نگهبان با تفسير تازهاي از اصل ٧٦ قانون اساسي و با استناد به شرع، حق تحقيق و تفحص از دستگاههاي زير نظر مقام معظّم رهبري را از مجلس سلب كرد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام براي رفع اختلاف ما بين مجلس و شوراي نگهبان، قيد «نهادهاي زير نظر مستقيم مقام رهبري» را به مادهي ١٩٨ آيين نامهي داخلي مجلس افزود و نظر شوراي نگهبان را، بر نظر مجلس شوراي اسلامي ترجيح داد.
مادهي ١٩٨ آييننامهي داخلي شوراي اسلامي ميگويد: «در اجراي اصل هفتاد و هشتمِ قانون اساسي ـ به استثناي دستگاههايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري هستند ـ هرگاه مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان، تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بدانند، درخواست خود را كتبا از طريق هيئت رييسهي مجلس به كميسيوني كه امروز در تخصص آن است
تقديم نموده و كميسيون، اطلاعاتي را كه در آن زمينه دارد در اختيار وي قرار ميدهد...» بر اساس تفاسير متأثر از اصل ٧٦ قانون اساسي، مادهي ١٩٨ آئين نامهي داخلي مجلس مانع تحقيق و تفحص مجلس در هيچ نهادي نيست، اما تفاسير سختگيرانه راه تحقيق و تفحص را ميبندد.
چگونگي آغاز ماجرا
چندي پيش يكي از نمايندگان مجلس با استناد به اصل ٧٦ قانون اساسي خواستار تحقيق و تفحص از صدا و سيما شد، از اين رو بحثهاي قانوني زيادي در صحن علني مجلس مطرح گرديد.
عدهاي با استناد به نظر شوراي نگهبان و مادهي ١٩٨ آيين نامهي داخلي مجلس، تحقيق و تفحص از صدا و سيما را خارج از اختيارات نظارتي مجلس دانسته و از رييس مجلس خواستند تا اين طرح را به دليل مخالفت آن با قانون اساسي و آيين نامهي داخلي مجلس از دستور كار خارج كند.
حجة الاسلام مهدي كروبي در تاريخ بيست و يكم خرداد ماه ٨٠ و در پاسخ به تذكر آيين نامهاي «علي اصغر هاديزاده» نمايندهي مردم محلات و دليجان ـ در مورد علت مطرح نشدن طرح تحقيق و تفحص از صدا و سيما ـ اعلام كرد كه: اين طرح در جلسهي آتي مجلس مطرح خواهد شد، لذا اين طرح در جلسهي بيست و هفتم مجلس شوراي اسلامي در دستور كار نخست نمايندگان قرار گرفت، اما رييس مجلس پس از بحث و گفتوگويِ تعدادي از نمايندگان در موافقت و مخالفت با اين طرح در مجلس، به دليل منافات طرح مذكور با آيين نامهي داخلي مجلس آنرا از دستور كار خارج ساخت.
عقيده و نظر مدافعان و مخالفان طرح تحقيق و تفحص
موافقان طرح تحقيق و تفحص از صدا و سيما اعلام كردند كه: بر اساس اصل ١٧٥ قانون اساسي، سياست گذاري و ادارهي صدا و سيما زير نظر قواي سه گانه ميباشد و تنها رييس آن از سوي مقام معظم رهبري تعيين گرديده و نحوهي ادارهي آن نيز با قانوني است كه توسّط مجلس به تصويب نمايندگان ميرسد؛ لذا از رييس مجلس خواسته شد تا تحقيق و تفحص صدا و سيما را به عنوان دستگاهي كه زير نظر مستقيم رهبري نيست بپذيرد و آنرا مغاير مادهي ١٩٨ آييننامهي داخلي نداند، اما رييس مجلس با استناد به مشروح مذاكرات بازنگري قانون اساسي اعلام كرد كه: صدا و سيما زير نظر مقام معظم رهبري است، حال اينكه آيا «مشروح مذاكرات قابل استناد است» و يا «متن اصل ١٧٥ قانون اساسي» كه ميگويد: «صدا و سيما زير نظر سه قوه اداره ميشود» خود جاي سؤال دارد كه حقوقدانان بايد به آن پاسخ دهند. البته اين نكته نيز قابل ذكر است كه شوراي نگهبان در تفسيري كه از اصل ١٧٥ قانون اساسي در پاسخ به پرسش صدا و سيما مطرح كرد، اعلام نمود كه: «صدا و سيما طبق قانون اساسي زير نظر رهبري است، حتي اگر آقاي كروبي نيز به مشروح مذاكرات بازنگري قانون اساسي استناد نميكرد، ناچار بود كه به اين تفسير شوراي نگهبان عمل كند.»
اين تصميم و اقدام رييس مجلس، در خارج كردن طرح تحقيق و تفحص از صدا و سيما، با واكنشهاي بسيار زيادي از سوي نمايندگان مواجه شد. داود سليماني نمايندهي مردم تهران در اين باره تصريح كرد: نحوهي نظارت بر صدا و سيما را قانون اساسي مشخص كرده است و همين امر نشان دهندهي اين است كه صدا و سيما زير نظر رهبري نيست و فقط عزل و نصب رييس آن زير نظر رهبري ميباشد.
شهربانو اماني نمايندهي مردم اروميه نيز گفت: نمايندگان مجلس، حق تحقيق و تفحص از صدا و سيما را دارند و پافشاري نمايندگان در اين باره، براي شفاف سازي امور است، چه بسا نتيجهي تحقيق و تفحص، حقانيت آن نهاد مربوط را ثابت كند.
موسي قرباني نمايندهي قائنات با استناد به مادهي ١٩٨ آيين نامه داخلي مجلس تأكيد ميكند كه: از دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري نميتوان تحقيق و تفحص كرد و تفسير شوراي نگهبان اين است كه صدا و سيما زير نظر رهبري است.
سيد ناصر قوامي نمايندهي مردم قزوين اظهار ميدارد: صدا و سيما جزو دستگاههايي است كه از بودجهي عمومي كشور استفاده ميكند و اين حق مجلس است كه دربارهي اين سازمان تحقيق و تفحص كند.
قاسم معماري نمايندهي اهر با اشاره به نقل قولي از مقام معظم رهبري مبني بر اينكه مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد بر انجام اين امر تأكيد ميكند.
عبداللهي نمايندهي حوزهي انتخابيهي ماه نشان در مجلس، نظر نمايندگان را به اشكال آيين نامهاي در اين خصوص جلب كرده و ميگويد: بر اساس آيين نامهي داخلي مجلس، نميتوان از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي تحقيق و تفحص كرد.
مجيد انصاري ديگر نمايندهي مردم تهران و شخصي كه در تهيهي آيين نامهي داخلي مجلس نيز شركت داشته، در اين زمينه اظهار ميدارد كه: در هيچ جاي قانون تعريف نشده كه دستگاههاي زير نظر رهبري كدامها هستند و در مورد صدا و سيما نيز تا كنون قانوني نداشتيم و چون مجلس بر اساس قانون، تنها دستگاه قانونگذار در كشور است، لذا اين قوه ميتواند بگويد كه چه دستگاههايي زير نظر رهبري است.
امّا مهدي كروبي رييس مجلس نظرات متفاوتتري را ابراز ميدارد. وي با تأكيد بر اين مطلب كه در اظهارات و برداشت خود از سخنان نمايندگان هيچ گونه مسألهي سياسي را در نظر نميگيرد گفت: همهي مقامات نظام بايد پاسخگوي عملكردشان باشند و حق تحقيق و تفحص و سؤال به جاي خود محفوظ است، امّا ما قانون وضع كردهايم و بايد به آن احترام بگذاريم.
وي سپس به بيان مصاديقي كه قانون در آنها نقض شده است، پرداخته و اظهار ميدارد: آيين نامه، صراحت دارد كه دستگاههاي زير نظر رهبري تحقيق و تفحص نشود، البته بنده اعتقاد دارم كه اين قانون بايد اصلاح شود، اما امروز ملاك براي من قانون و آيين نامهي داخلي مجلس است.
نامهي رييس مجلس به مقام معظم رهبري
به هر حال رياست محترم مجلس علي رغم مخالفت و اعتراض نمايندگان ـ و تأكيد برخي حقوقدانان بر حق مجلس براي تحقيق و تفحص ـ صدا و سيما را زير نظر رهبري دانسته و با خارج كردن طرح از دستور كار مجلس، اقدام به نوشتن نامهاي، خطاب به مقام معظم رهبري كرد تا ايشان مشكل به وجود آمده را حل نمايند.
رييس مجلس در اين نامه نوشت: «همانگونه كه استحضار داريد از ابتداي انقلاب اسلامي تا كنون، در موارد متعددي، نهادها و دستگاههاي مختلف، مورد تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و گزارش آن نيز به طرق گوناگون به اطلاع نهادهاي ذيربط و مردم عزيزمان رسيده است، كه به عنوان نمونه ميتوان به تحقيق و تفحص از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و بنياد مستضعفان در دورهي چهارم مجلس شوراي اسلامي اشاره نمود. با عنايت به آنچه معروض گرديد و با توجه به اينكه شوراي نگهبان در يكي از نظرات تفسيري خود، تجديد نظر در مصوّبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را موكول به نظر موافق مقام رهبري نموده است، اجازه فرماييد تا با اصلاح مادهي ١٩٨ آيين نامهي داخلي مجلس، حق تحقيق و تفحص به صورت عام اعمال گردد، تأكيد حضرتعالي بر بلامانع بودن تحقيق و تفحص در خصوص نهادهاي زير نظر رهبري موجب امتنان خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز طي پاسخي ضمن تأكيد بر اصل تحقيق و تفحص مجلس از همهي دستگاههاي نظام در نامهي خود اعلام كردند كه: «تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از دستگاههاي گوناگون كشور يكي از ابزارهاي مناسب براي حفظ سلامت اين دستگاهها است، يقينا وجود اين اصل در قانون اساسي از جمله نقاط قوت اين قانون متين و جامع الاطراف خواهد بود... اگر مجلس محترم در حال حاضر مانع قانوني از اعمال اين اصل دارد، تجديد نظر مجمع تشخيص مصلحت در مصوبهي قبلي خود ميتواند اين مانع را بر طرف كند... و اين جانب مجوز اين تجديد نظر را كه قانونا بر عهدهي رهبري است به آن مجمع محترم خواهم داد.»
مقام معظم رهبري در تاريخ هفتم تيرماه ١٣٨٠ درخواست رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تجديد نظر در مصوبهي مجمع تشخيص مصلحت براي تحقيق و تفحص از نهادهاي زير نظر رهبري را براي اقدام قانوني به مجمع تشخيص مصلحت ابلاغ نمودند.
اما پس از ابلاغ مقام رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، خواستار صدور حكم ولايي از سوي مقام معظم رهبري شدند؛ لذا بعد از اين ابلاغ رييس مجمع طي نامهاي به رهبري با اشاره به نظريهي تفسيري شوراي نگهبان اعلام كرد كه: مجمع قانونا حق اصلاح مصوبات خود را ندارد و تنها رهبري ميتواند با استفاده از اختيارات ولايي چنين دستوري را براي مجمع صادر نمايد.
بر اساس نظر تفسيري شوراي نگهبان در سال ١٣٧٢ مجمع تشخيص مصلحت نميتوان مستقيما در موارد قانوني مصوبهي خود تجديد نظر كند.
تحليلهاي تازه و اقدامهاي درخواستي
پس از انتشارنامهي رييس مجمع، تحليلهاي مختلفي از سوي نمايندگان مجلس و محافل سياسي كشور مطرح شد.
عدهاي از نمايندگان اعلام كردند كه نامهي رهبري به رييس مجلس براي عمل مجمع به آن كافي بوده است. اين در حالي بود كه مجمع نميتواند طبق روال عادي و اداري بدون دستور مستقيم رهبري وارد عمل شود.
برخي از نمايندگان نيز اظهار داشتند كه: مجلس بايد با بررسي طرح دوفوريتي، مادهي ١٩٨ آيين نامه را تغيير داده و ممنوعيت مزبور را حذف نمايند، البته در اين خصوص نيز نظرات متفاوتي وجود دارد، از جمله اينكه مادهي ١٩٨، مصوبهي مجمع است و نهاد ديگري حق تغيير آنرا ندارد؛ ضمن اينكه مجمع تشخيص نيز بر اساس تفسير شوراي نگهبان از اصل ١١٢ قانون اساسي، رأسا قادر به تغيير مصوبات خود نيست.
عدهاي از نمايندگان استدلال ميكنند كه چون اين مصوبه بر اساس نظر مصلحتي نبوده و مجمع نظر شوراي نگهبان ـ در مورد ممنوعيت تحقيق و تفحص در دستگاههاي زير نظر رهبري ـ را پذيرفته است؛ لذا مصوبه، قابل تغيير از سوي مجلس است. عدهي ديگري نيز معتقدند كه: از نظر حقوقي و عرف رايج، رأي حكم قانوني قابل لغو از سوي طرفين دعوي نيست و لذا مجلس نميتواند مادهي ١٩٨ را تغيير دهد. عدهي ديگري از نمايندگان راه حلّي را پيشنهاد ميكنند كه به موجب آن مجلس با بررسي مادهي ١٩٨ و تغيير آن و احتمالاً مخالفت مجدد شوراي نگهبان، به طور طبيعي، مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع و آن مجمع مادهي مزبور را اصلاح نمايد، زيرا نظر مقام معظم رهبري در مورد ضرورت تحقيق و تفحص از همهي دستگاهها اجازهي تغيير مادهي ١٩٨ را خواهد داد.
نمايندگان ديگري نيز معتقد بودند كه چون شوراي نگهبان از نظر شرعي تحقيق و تفحص از دستگاههاي زير نظر رهبري را ممنوع كرده، لذا با نامهاي كه مقام معظم رهبري، خطاب به رييس مجلس نوشتهاند، كتبا نظر موافق خود را اعلام نمودهاند. از اين رو ايراد شرعي شوراي نگهبان رفع شده است و اگر مجلس مجددا مادهي ١٩٨ را اصلاح كند، ديگر شوراي نگهبان با آن مخالفت نخواهد كرد و موضوع قابل حل است.
اما پس از آنكه مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامهاي مجدد به مقام معظم رهبري، تنها اختيارات ولايي را مبناي حل مسأله عنوان كرد، عدهاي از نمايندگان واكنش نشان دادند كه نيازي به نوشتن مجدد اين نامه نبود و بايد يكي از موارد مذكور اجرا ميشد.
به هر حال در پي نامهي آقاي هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به رهبر معظم انقلاب اسلامي، مبني بر اينكه مجمع بر اساس نظر تفسيري شوراي نگهبان مستقلاً امكان قانوني تجديد نظر در مصوبهي خود ـ درخصوص تحقيق و تفحص از دستگاههاي زير نظر رهبري ـ را ندارد و تجديد نظر در مصوبه تنها از طريق استفاده از اختيارات مقام ولايت امكانپذير است، خواستار حكم ولايي معظم له شدند كه حضرت آيت اللّه خامنهاي نيز در نامهاي، مجوز تجديد نظر را صادر فرمودند.
نظريّهي قانون اساسي
در اصل يكصد و دهم از قانون اساسي «وظايف و اختيارات رهبري» در ١١ بند مشخص شده است. بر اساس بند هشتم اين اصل، وظيفهي حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام بر عهدهي مقام ولايت گذاشته شده است.
بر همين اساس برخي از حقوقدانان و نمايندگان مجلس در اظهار نظرهايي با استناد به همين بند ابراز عقيده كردند كه با توجه به واگذاري تنظيم روابط قوا و حل اختلافات آنان به مقام رهبري، ميتوان از اين راهكار قانون نيز استفاده كرد.
به هر جهت، شوراي نگهبان، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام هر كدام بر مواضع خود پاي ميفشارند، از اين رو به نظر ميرسد كه، نامهي مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين معضل را حل و بن بست به وجود آمده برطرف گرديده و راه براي اصلاح مادهي ١٩٨ فراهم آمده است.
گزارشگر: جواد دليري